خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رشد اقتصادى کشور بنا بر وخامت اوضاع امنيتى افزايش اندک داشته است

رشد اقتصادى کشور بنا بر وخامت اوضاع امنيتى افزايش اندک داشته است

Nov 21, 2017 - 13:41

کابل (پژواک، ٣٠ عقرب ٩٦): بانک جهانى افزايش اندک رشد اقتصادى افغانستان (از ۲،۲ درصد سال گذشته به ۲،۶ درصد در سال ۲۰۱۷) پيش بينى نموده مى گويد که وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد این کشور تاثیر ناگوار داشته است.

بانک جهانى در گزارشى که امروز منتشر کرد نوشته است که وضعیت امنیتی در کشور به وخامت گرایده، چنانچه بلند رفتن سطح ناامنی و جرایم نمی ­گذارد اعتماد متشبثین و مستهلکین از اثرات انتقال مسوولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۴ – که در آن سال بیشترین تعداد نیروهای بین المللی از کشور خارج شدند – بطور کامل اعاده گردد.

منبع مى نويسد که رُشد اقتصادی افغانستان از سطح سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، زمانی که افغانستان شاهد پایینترین رقم از سال ۲۰۰۳ به بعد بود، بطور نسبی بلند رفته است.

در گزارش تذکر رفته است:«درصورتى که اوضاع امنيتى در مقايسه با شرايط فعلى بدتر نشود پيش بينى مى شود که ميزان رشد اقتصادى افغانستان در سال ٢٠١٨ ميلادى به ٣،٢ در صد افزايش يابد. گرچه اين رقم نشان دهنده رشد بالاتر نسبت به سال هاى ٢٠١٤ و ٢٠١٥ است، بازهم در مقايسه با ميزان اوسط رشد اقتصادى ٩،٦ درصدى ميان سال هاى ٢٠٠٣ و ٢٠١٣ به مراتب کمتر است.»

رشد اقتصادى در ميان مدت بطى خواهد بود و تنها به ٣،٦ درصد تا سال ٢٠٢٠ خواهد رسيد.

در گزارش آمده است:«رشد بيشتر درسال هاى بعدى مشروط بر بهبود در اوضاع امنيتى ثبات سياسى، پيشرفت پايدار در تطبيق اصلاحات و جريان کمک هاى مالى بين المللى مى باشد. »

 بانک جهانى مى گويد رشد اقتصادى افغانستان مى تواند با اتخاذ يک سلسله تدابير مشخص در عرصه مديريت مالى و اصلاحات پاليسى افزايش يابد.

منبع چون بهبود بخشيدن تطبيق بودجه، تخصيص بيشتر منابع مالى براى مصارف بودجوى و برنامه هاى محلى که به افراد نيازمند جامعه مى رسند، را از جمله تدابير يادشده ياد کرده است. 

شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل گفته است که وخامت اوضاع امنیتی تاثیر مستقیم بر تلاش های دولت در راستای تأمین و تداوم رُشد اقتصادی و فرصت های کاری و ارائه خدمات عامه برجا گذاشته است.

او تصریح کرده است:« ما از عزم و اراده دولت برای ایجاد صلح و ثبات در سراسر کشور قدر دانی می نماییم و جهت مؤثریت این تلاش ها نیاز است، تا در عرصه های اقتصادی پیشرفت ها به گونه پایدار تسهیل و تأمین گردد. بهبود حکومتداری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد از جمله موارد کلیدی به منظور دستیابی به رشد مداوم و رفاه سراسری پنداشته میشوند.»

به اساس گزارش، آمار تقریبی از نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی تاکید بر کمرنگ شدن میزان فعالیت های اقتصادی می نماید، درحالی که سروی های ربعوار از مشاهدات و برداشت­های متشبثین حاکی از آن است که تمایل و اعتماد متشبثین از ربع اول تا دوم سال ۲۰۱۷ بهبود یافته، اما باز هم نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۱۶ اندکی پایینتر است.

منبع نوشته است که در نتیجه بهبود در مدیریت جمع­آوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، اکنون عواید داخلی در سطح مطلوبی قرار داشته و توقع میرود تا آخر امسال به هدف تعیین شده در بودجه برسد.

در گزارش آمده است:«پس از کاهش سرسام آور میزان عواید در سال ۲۰۱۴، درحال حاضر جمع آوری عواید برای سومین سال متوالی به شیوه مطلوب آن عملی می شود. ارقام حاصله مبین آن است که در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۷، اندازه عواید داخلی سالانه به اندازه ۱۳ درصد (در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته) رشد داشته است.»

منبع پيش بينى کرده است:«صنايع دو درصد رشد خواهد داشت، و رشد در سکتور خدمات به ٣،٣ درصد خواهد رسيد در پى رشد چشم گير ٦ درصدى زراعت در سال گذشته، توقع مى رود که رشد محصولات زراعتى که امسال اندکى کند گرديده به ١،٥ درصد برسد.»

در گزارش تذکر رفته است که ميزان تورم پس از اين که از ٤،٥ درصد در ماه قوس سال ١٣٩٥ (دسمبر ٢٠١٦) به ٧،٥ درصد درماه ثور ١٣٩٦ (مى ٢٠١٧) بلند رفت، درماه سنبله ١٣٩٦ (ماه سپتمبر ٢٠١٧) به ٣،٨ درصد پايين آمد و افزايش اندک در نرخ تورم در ماه هاى نخست سال ٢٠١٧ در پى افزايش قيمت مواد خوراکى به ويژه ميوه ها و سبزيجات ايجاد شده بود.

با توجه به اين که افغانستان مواد سوخت و بخشى از نيازهاى غله جات خود را از بيرون کشور وارد مى کند،  قيمت جهانى مواد سوخت و غله جات تاثير قابل توجهى به قيمت هاى داخلى دارد.

 اما منبع مى افزايد که کاهش تورم در قيمت هاى مواد سوخت و مواد غذايى در داخل کشور از ماه ثور بدينسو ممکن است نتيجه متوقف گشتن کاهش در نرخ مبادله افغانى باشد، حال آن که قيمت جهانى کالا ثابت باقى مانده است.

در گزارش آمده است که در نيمه سال اول ٢٠١٧ کسر تجارت به سبب افزايش واردات کالا بيشتر شده و واردات در اين مدت حدود ٩ درصد افزايش داشته است.

منبع افزوده است که افزايش واردات ممکن نشان دهنده افزايش در تقاضاى داخلى نيز باشد و از سوى ديگر ذخاير ناخالص ارزی حدود ٧ در صد از دسمبر ٢٠١٦ تا آگست ٢٠١٧ بلند رفته که به ٧،٨ ميليارد دالر مى رسد و اين رقم ذخاير ارزى معادل ١٢ ماه واردات مى باشد.  

علامت: 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement