د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"د مومند شکايت ته بايد د قانون په چوکاټ کې لاسرسى وشي"

"د مومند شکايت ته بايد د قانون په چوکاټ کې لاسرسى وشي"

Sep 24, 2017 - 18:25

کابل (پژواک، ٢  تله ٩٦): د مشرانو جرګې مشر د يادې جرګې د خونديتوب او امتيازاتو کمېسيون ته دنده وسپارله  چې د بلخ والي د قضيې په اړه د ياد ولايت د ولايتي شورا د غړي محمد اصف مومند شکايت وڅېړي.

 د بلخ د ولايتي شورا غړى محمد اصف مومند، د روان کال د زمري مياشتې د ٢٣ نېټې په شپه، له کابل څخه د بلخ ولايت مرکز مزارشريف ته د سفر پر مهال ونيول شو؛ چې د يادې پېښې په پايله کې يو شمېر کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته.

 مومند له يادې پېښې دوه ورځې وروسته خوشې کړل شو چې نوموړي رسنيو ته د خبري ناستې پر مهال وويل  چې د بلخ والي عطامحمد نور د وسله والو کسانو له لوري نيول شوى و او د عطا محمد نور زوى يې يو غوږ د هغه په کور کې په غاښونو سره داړلى او دغه راز د عطا او د هغه د ساتونکو له لوري هم وهل او ټکول شوى دى.

د افغانستان لويې څارنوالۍ په دې اړه خپلې څېړنې پيل کړې او د لومړنيو څېړنو له مخې يې ويلي  چې مومند د بلخ د والي په امر نيول شوى و.

 مومند د وږي مياشتې په ٢٨ مه د نوموړي قضيې ته د نه لاسرسي له امله په ملي شورا کې د شکايت ثبتولو پر مهال ويلي، چې خپل شکايتونه د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان بشر حقونو کمېسيون کې هم ثبتوي.

د مشرانو جرګې په نننۍ ناسته کې د يادې موضوع په اړه خبرې اترې وشوې.

 مشرانو جرګه کې د غزني استازي محمد رحيم حسنيار د مومند شکايت ته په اشارې سره وويل: "د مومند شکايت په رسمي توګه شورا ته رارسېدلى، دا زموږ مسووليت دى چې د ولايتي شورا د ياد غړي شکايت ته لاسرسى وکړو، ځکه د مشرانو جرګې يو ثلث برخه د ولايتي شورا غړي تشکيلوي."

 د يادې جرګې يوه بل غړي محمداجان منګل هم ورته نظر درلود او د يادې موضوع د څېړنې په موخه يې بلخ ته د مشرانو جرګې د يوه پلاوي د لېږلو غوښتنه وکړه.

 د يادې جرګې يو شمېر نورو غړو هم د مشرانو جرګې له لوري د اصف مومند د ثبت شوي شکايت د څېړلو غوښتنه وکړه.

خو په دغه جرګه کې د پکتيکا استازي جمعه الدين ګيانوال وويل: "اړتيا نشته چې موږ په دغه قضيه کې لاسوهنه وکړو، عدلي او قضايي ارګانونه شته او دا د هغوى مسووليت دى چې د مومند قضيې ته لاسرسى وکړي."

 له هغه وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار وويل، د مومند شکايت ته بايد د  قانون په چوکاټ کې لاسرسى وشي.

 نوموړي، د يادې جرګې د خونديتوب او امتيازاتو کمېسيون ته دنده وسپارله، څو د مومند شکايت ته لاسرسى وکړي او پايلې يې له جرګې سره شريکې کړي.

ورته راپورونه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement